1-الخطة الدرسية:

تم توزيع المقررات المطلوبة في كلية الحقوق على (130) ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:

2-المقررات:

وفيما يلي يبين الجدول أسماء المقررات وعدد ساعاتها ونوع المتطلبات وطبيعة تلك المتطلبات ومتطلباتها السابقة:

3-توصيف المقررات:

1. اللغة الإنكليزية 1 (مهارات التعبير والكتابة):

تم تصميم هذا المقرر لإعداد الطالب للكتابة باللغة الإنجليزية، ويركز على القراءة والكتابة كمهارات مرتبطة ومتكاملة. سيقوم الطلاب بدراسة وممارسة استيعاب القراءة، وعملية الكتابة، والتفكير النقدي. وسيقومون بإنشاء جمل واضحة وصحيحة أثناء تطوير المهارات الضرورية لكتابة مجموعة متنوعة من الفقرات المركزة والمتطورة والمنظمة و / أو المقالات القصيرة.

2. اللغة الإنكليزية 2 (مهارات المحادثة):

يتضمن محتوى المقرر المحادثات والمناقشات والعروض التقديمية حول مجموعة واسعة من الموضوعات الملموسة والمجردة والمتخصصة. وهو مصمم لتعزيز مهارات التحدث والاستماع لغير الناطقين باللغة الإنجليزية، ويركز على النطق، والنبرة، والإيقاع، وأنماط التنغيم للغة الإنجليزية الأمريكية. يتم التأكيد على التواصل الشفوي، والفهم السمعي، وتنمية المفردات. يبني الطلاب مهاراتهم من خلال التعليم والممارسة المكثفة.

3. الثقافة الإسلامية:

مصادر التشريع الإسلامي-خصائص التشريع الإسلامي-النظم الإسلامية-نظام الأسرة-النظام القضائي-نظام الحكم-النظام الفقهي في الإسلام-خصائص التشريع الإسلامي مقارنة مع غيره من النظم-ماهية التربية الإسلامية-أهداف التربية الإسلامية وخصائصها-النشاط الديني-المبادئ التربوية العامة في التربية الإسلامية-أصول تدريس التربية الإسلامية-أحكام التجويد-خطوات تدريس فروع التربية الإسلامية.

4. اللغة العربية:

تم تصميم هذا المقرر  بحيث يتمكن الطالب من تنمية الملكات الأساسية في اللغة العربية سواء على صعيد الكتابة المقترنة بوجود التشكيل الصحيح -تعليم الكلام باللغة الفصحة -الألفاظ الجزلة- القصائد الشعرية للشعراء العرب من مختلف الفترات الزمنية سواء الجاهلية أو صدر الإسلام أو العهدين الأموي والعباسي- إعراب الجمل وإعراب المفردات- شرح غريب الألفاظ-الكناية-السجع -التورية-الأعداد العربية وتوافقها مع المعدود-مخارج الحروف-بحور الشعر وكيفية تقطيع البيت الشعري-شعر المهجر-اللغة العربية وتحديات الثورة الرقمية- تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة كتابة اللغة العربية-فن الخطابة.

5. الحضارة الإنسانية:

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم الحضارة وأهميتها والحضارات القديمة والحضارة الإسلامية والأوربية الحديثة ومعرفة عوامل قيامها والمنجزات التي حققتها تلك الحضارات في جميع المجالات سياسية اقتصادية اجتماعية ونهضة علمية, ودراسة شعوب هذه الحضارات وأنماط السلوك البشري لكل حضارة.

6. مهارات التواصل:

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب على التواصل وأنواعه ومستوياته، وصف مفهوم الذات، تمكين الطالب من فهم ومعرفة الذات، خلال هذا المقرر يدرس الطلاب أسس ومبادئ ونظريات التواصل والعوامل المؤثرة على فعالية التواصل. وكيفية تنمية مهارات التواصل بأنواعها ويركز على تفاعل الفرد مع المجموعة وتفاعل الفرد بالبيئة.

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المهارات والمعارف التالية:

• عرض كيفية تواصل رجال القانون (طالب الحقوق أحدهم) مع بقية أفراد المجتمع وأن يكون قدوة في الالتزام بالنظام العام.
• احترام القواعد القانونية أيا كانت هو السبيل في حفظ الحقوق العامة.
• عرض أهمية أن يكون الجميع تحت سقف القانون وأنه هو السبيل لبناء المجتمع المتماسك.
• ترسيخ القيم القانونية النبيلة في نفوس الطلبة وتهيئتهم ليكونوا رجال المستقبل حيث يقف الجميع سواسية أمام القانون.
• القانون الدستوري والنظم السياسية:

يتضمن هذا المقرر  الإشارة لمفهوم القانون وأقسامه -تعريف القانون وبيان خصائص القاعدة القانونية- مدلول القانون الدستوري- الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها نظام الحكم- موضوع السلطة والحرية- علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون- الوثيقة الدستورية- العرف الدستوري- نشأة الدساتير وأنواعها وتعديلها ونهايتها- مبدأ سمو الدستور- الرقابة السياسية على دستورية القوانين- الرقابة القضائية على دستورية القوانين- كيفية الادعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية- حماية حقوق الإنسان في الدساتير الداخلية- الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.

• القانون الدستوري والنظم السياسية:

يتضمن هذا المقرر  الإشارة لمفهوم القانون وأقسامه -تعريف القانون وبيان خصائص القاعدة القانونية- مدلول القانون الدستوري- الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها نظام الحكم- موضوع السلطة والحرية- علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون- الوثيقة الدستورية- العرف الدستوري- نشأة الدساتير وأنواعها وتعديلها ونهايتها- مبدأ سمو الدستور- الرقابة السياسية على دستورية القوانين- الرقابة القضائية على دستورية القوانين- كيفية الادعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية- حماية حقوق الإنسان في الدساتير الداخلية- الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.

• المدخل إلى علم القانون:

تعتبر مادة المدخل إلى علم القانون، من المواد التي يتم تحضير الطالب من خلالها للولوج إلى أساسيات الحقوق والنظم القانونية، حيث تشكل أساساً لازماً للانطلاق نحو المفاهيم والمبادئ القانونية الأكثر عمقاً واختصاصاً، وبالتالي يتضمن هذا المقرر المفاهيم الآتية:

• دور القانون في التنظيم الاجتماعي.
• القواعد الآمرة والقواعد التكميلية أو المفسرة.
• القانون والأخلاق.
• مفهوم القانون العام والقانون الخاص.
• تطبيق التشريع من حيث الزمان والمكان، أو تنازع القوانين.
• أثر العرف بالنسبة لمختلف فروع القانون.
• مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
• الاجتهاد القضائي والفقه، وأثرهما في تطور القواعد القانونية.
• المصادر غير التشريعية للقانون وتطورها، بالإضافة للأثر الذي تركته في نشأة القاعدة القانونية.
• قانون العقوبات العام(1):

يهدف هذا المقرر لتوضيح ماهية التشريع، وأنه انعكاس لفلسفة السلطة الحاكمة وسياساتها، وكونه تنفيذ لما تضعه من إستراتيجيات وخطط لإدارة الدولة وتنظيم المجتمع، وبناء عليه يجب دراسة النظريات التقليدية والوضعية والاجتماعية والدفاع الاجتماعي، في النظام الجزائي السوري، فالمشرع السوري استعان بما يتلاءم مع طبيعة البيئة الاجتماعية في سوريا، وظروفها وأوضاعها ومنطلقاتها الأيديولوجية الفلسفية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• النظرية الإسلامية السمحاء في تحديد أساس التجريم والعقاب، السياسة الجنائية وتصنيف المجرمين.
• مصادر القانون الجزائي في سوريا، مبدأ شرعية والعقوبات.
• قيمة نظرية الدفاع الاجتماعي في الفكر الجزائي، تعريف الجريمة وموضوعها، أركانها، وظروف ارتكابها.
• تصنيف الجرائم على أساس خطورتها، أو على أساس ركنها المادي أو المعنوي، السلوك والنتيجة من عناصر الركن المادي للجريمة، تعريف الشروع في الجريمة وأركانه، وعقابه، ومفهوم الجريمة المستحيلة.
• تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان أو المكان، ومبدأ إقليمية القانون الجزائي.
• قانون المالية العامة:

يتضمن هذا المقرر الإشارة إلى أن تنظيم أمور المال والنقد في الاقتصاد، يرتبط بوجود دولة قوية، فإذا ضعفت الدولة يتراجع دور الإنفاق العام وتنخفض قيمة العملة، ويتراجع حجم النمو في الاقتصاد الوطني، وإذا تعاظم دور الدولة يزيد حجم الاقتطاع الضريبي ويزيد حجم الإنفاق العام، بهدف إقامة المشاريع العامة، والإنفاق على الخدمات الحكومية.

وبالتالي يرسخ هذا المقرر في أذهان طلبة كلية الحقوق، المفاهيم الاقتصادية الآتية، بحكم ضرورة إطلاع هؤلاء الطلبة عليها لعلاقتها                                  العضوية مع القواعد والمفاهيم القانونية التي يدرسونها في كليتهم، على النحو الآتي:

• مفهوم علم المالية العامة وخصائصه.
• الطبيعة القانونية للضريبة.
• الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال.
• مفهوم الازدواج الضريبي وشروطه وأنواعه وكيفية تفاديه.
• أثر الضريبة في الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار.
• مفهوم وخصائص القروض العامة وأسباب اللجوء إليها.
• التنظيم الفني للموازنة العامة للدولة.
• القانون المدني (العقود المسماة 1):

يكمن الهدف من هذا المقرر في منح الطلبة فرصة الاطلاع على الفروق الجوهرية بين العقود المسماة والعقود غير المسماة، والآثار القانونية المترتبة على كل منهما، فإذا عرض نزاع على القاضي، وتبين أن العقد المتنازع عليه من العقود المسماة، فيجب عليه أن يطبق القواعد الخاصة بهذا العقد، أما إذا كان النزاع يتعلق بعقد غير مسمى، فيجب على القاضي أن يرجع إلى القواعد العامة في النظرية العامة للالتزام للفصل في هذا النزاع.

وبالتالي من خلال هذا المقرر يمكن أن يكتسب طالب الحقوق المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• أهمية التمييز بين العقود المسماة والعقود غير المسماة.
• الرضا والمحل والأهلية والسبب، كأركان في عقد البيع.
• الالتزام بنقل الملكية وتسليم المبيع وضمان التعرض والاستحقاق.
• حقوق المشتري تجاه البائع، في ضمان العيوب الخفية.
• ماهية عقد الإيجار، وأركانه وآثاره القانونية.
• التزامات المؤجر والتزامات المستأجر.
• القانون الإداري (1):

يكمن الهدف في مقرر القانون الإداري الجزء الأول إطلاع الطالب على، تعريف القانون الإداري، وتحديد المقصود بالمنظمة العامة، واستخدام وسائل السلطة العامة، ونشأة القانون الإداري وتطوره، كما يتم من خلاله ترسيخ المفاهيم المتعلقة بخصائص القانون الإداري لناحية حداثة نشأته، ومرونته، وسرعة تطوره، أساس ونطاق القانون الإداري، النظام القانوني للمرفق العام، التنظيم الإداري في الجمهورية العربية السورية: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، مدراء المناطق والنواحي، البلديات والوحدات الإدارية الأصغر، قانون الإدارة المحلية، أصوله وأهدافه، أموال الإدارة العامة وامتيازاتها، نزع الملكية.

• قانون العقوبات الخاص (1):

يتعرّف الطالب في هذا المقرر، على أن قانون العقوبات السوري يقسم كغيره من القوانين إلى قسمين: القسم العام الذي يتضمن النصوص التي تحدد المبادئ العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات بصف عامة ومجردة، وقد جاء هذا القسم في الكتاب الأول من قانون العقوبات تحت عنوان “الأحكام العامة”، والقسم الخاص الذي يتضمن النصوص التي تحدد ما يعتبره القانون جرائم وما يقرره لها من عقوبات، أي النصوص التي تدرس كل جريمة من الوجهة التحليلية، محددة العناصر التجريمية الخاصة بها والعقاب المترتب عليها، وجاء هذا القسم في الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان “في الجرائم”.

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم.
• الجرائم الواقعة على الأشخاص: القتل المقصود، القتل المقصود المشدد، القتل المقصود المخفف، الإيذاء المقصود، القتل والإيذاء غير المقصود.
• الجرائم الواقعة على الأموال: السرقة، الاحتيال، إساءة الائتمان.
• الأركان المادية والمعنوية، وعلاقة السببية للجرائم آنفة الذكر.
• البحث العلمي ومنهجيته:

إن الغاية من هذا المقرر، هي تعريف الطالب بمفهوم البحث العلمي، وكيفية التمييز بين أنواعه، وما هي الخطوات التي يجب عليه إتباعها في البحث العلمي، وما هي مكونات البحث، وما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به البحث العلمي في اتخاذ القرارات الإدارية، أو  سن القوانين والتشريعات الوطنية، أو ما هي الجهات التي يمكن أن تضطلع بمهمة إجراءات البحث العلمي.

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• تعريف البحث العلمي وأهميته، التصنيف والمواصفات.
• تحديد المشكلة البحثية، والمعلومات المطلوب جمعها لحلّها.
• أساليب الاستقصاء، والأساليب الإلكترونية في البحث العلمي.
• تصميم البحوث الوصفية ” الملاحظة “، أنواعها ومزاياها وعيوبها.
• المقاييس الإسمية أو الفئوية، تصميم الاستبيان والأسئلة، العينات محل البحث.
• الشروط والجوانب الشكلية، التوثيق في البحث العلمي.
• تاريخ القانون:

تهدف دراسة مقرر تاريخ القانون، إلى الإلمام بالمبادئ والأصول العامة، التي تكوّن الإطار الشامل لعلم القانون، لذلك فإنها تتخذ من القانون برمته موضوعاً لها، وتهدف إلى إلقاء الضوء وتوطئة السبيل بحيث تساعد طلبة كلية الحقوق على فهم الأصول والمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها القانون والحق في جملته.

إن دراسة تاريخ القانون لا ترتبط من حيث المبدأ بفرع معين من فروع القانون ولا بفئة محددة من قواعده، إنما غايتها هي إبراز القواعد الكلية والمبادئ الأساسية وترسيخها في ذهن الطالب المبتدئ في كلية الحقوق.

يهدف مقرر تاريخ القانون إلى توضيح:

• مفهوم القانون في الحضارات الإنسانية القديمة.
• دور الشريعة الإسلامية السمحاء في ترسيخ مفاهيم العدل والإنصاف.
• القواعد القانونية المشتركة، التي أسهمت في النهضة الحضارية على مستوى العالم.
• تلازم مفهوم القانون والحق في بناء التشريعات الوطنية المعاصرة.
• القوانين والتشريعات الرئيسة التي كان لها دور في ترسيخ فكرة عدالة السلطة.
• الاقتصاد السياسي:

يمكن اعتبار علم الاقتصاد علماً حديثاً تبلور مع بدايات تكوّن النظام الرأسمالي، وارتبط نشوء وتطور هذا العلم بظهور الثورة البورجوازية الصناعية في أوروبا، وقد اختلف استخدام مترادفات علم الاقتصاد في القارة الأوروبية منذ نشوء هذا العلم، وعلم الاقتصاد عموماً هو مجموعة من المعارف المنسقة والمستخلصة من دراسة الحقائق والظواهر الطبيعية والاجتماعية، وبالتالي يمكن من خلال هذا المقرر إكساب الطالب المفاهيم والمعارف الاقتصادية الآتية:

• موضوعات علم الاقتصاد، العمل والإنتاج، التعاون في العمل، التبادل، التوزيع، الاستهلاك.
• أساليب التحليل والتركيب العلمي، التجريد العلمي للظواهر الاقتصادية.
• أساسيات النظام الاقتصادي والرأسمالي، أشكال رأس المال.
• مفهوم المنافسة، أشكال المنافسة الرأسمالية، السعر والربح.
• مفهوم ومراحل ومكونات النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
• المؤسسات الاقتصادية الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، الشركات متعددة الجنسيات.
• الإدارة العامة:

يدرس هذا المقرر الطريقة التي يقوم بها المديرون بإنجاز الأمور في مؤسسة تعتمد على العمليات الديناميكية للتخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال، ووضع الميزانية، والعمليات للتقدم بمنظماتهم إلى الأمام وتحقيق النتائج. يتم تحديد المفاهيم والمهارات اللازمة لإدارة فعالة في ظل ظروف متغيرة باستمرار. يراجع المقرر مهارة المدير في التأثير على اتجاه وأداء المنظمة ويتطور تقدير الطلاب لقيمة أنشطة الإدارة هذه وارتباطاتهم بأداء الموظفين.

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المهارات والمعارف التالية:

• يتعرف على مفهوم الإدارة وارتباطها بالمفاهيم والعلوم ذات العلاقة.
• يوازن ويحاكم القضايا الإدارية من منظور كون الإدارة علم وفن معاً.
• يستفيد من المدراس والنظريات الفكرية للإدارة في استخدام النظرية الملائمة للموقف الذي يكون فيه.
• يكون قادراً على كتابة خطة بسيطة تستوفي الأركان الأساسية للخطة.
• يكون قادراً على وضع هيكل تنظيمي مناسب للمنظمة التي يعمل بها.
• يكون قادراً على ممارسة عملية التوجيه بطريقة مدروسة دون الوقوع في أخطائها الشائعة.
• يكون قادراً على وضع خطة للرقابة.
• يتعرف على أنواع القرارات ويميز بينها.
• أصول الفقه الإسلامي:

يتعرّف الطالب من خلال هذا المقرر على القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وعلى الضوابط الكلية العامة التي تشتمل على أحكام جزئية، مثل قاعدة الأمر للوجوب والنهي للتحريم، كما يكتسب من خلال هذا المقرر مهارة التفريق بين الاجتهاد والأحكام التي هي ثمرة الاستنباط، الأدلة التفصيلية، موضوعات أصول الفقه، الغاية من هذه الأصول.

يكتسب الطالب بعد اطلاعه على هذا المقرر، معرفة الأفكار والمفاهيم التالية واستيعابيها:

• مصدر استمداد أصول الفقه، ونشأته، تدوينه، وتطوره.
• الأدلة الشرعية، القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، الإجماع، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، العرف، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، سد الذرائع، الاستصحاب.
• الحكم، الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
• القواعد الأصولية اللغوية أو الدلالات، مفهوم المخالفة، الفرق بين المشكل والخفي.
• القواعد الأصولية التشريعية، أنواع المصالح، ترتيب المقاصد الشرعية.
• التشريعات الاجتماعية (الجمعيات التعاونية):

يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بأن التعاون لم يعد مجرد أمانٍ وتطلعات إصلاحية تمارس من خلال تجارب فردية، بل أصبح له نظامه الخاص ومبادئه وقواعده ومنظماته المحلية والإقليمية والدولية. فالحركة التعاونية أصبح لها دور في مختلف الأنظمة السياسية وفي مختلف الدول، وإن كان هذا الدور لا يزال متواضعاً في البعض منها، ونشطاً في البعض الآخر، بل إن أثر التعاون لم يعد خافياً على أحد في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.

يستطيع الطالب أن يلمس هذا الأثر من خلال الآتي:

• أهمية التعاون ونشأته ومبادئه وأهدافه.
• نشأة الحركة التعاونية ومبادئها، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
• مالية الجمعيات التعاونية، ومسؤولية أعضائها المدنية أو الجزائية.
• القواعد العامة في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفي حلّها وانقضائها.
• عمل الجمعيات التعاونية، العقوبات، الدعاوى، الإعفاءات، المزايا، حل الجمعيات التعاونية وتصفيتها.
• مهارات حاسوبية:

يهدف هذا المقرر إلى مناقشة المعلومات الأساسية المرتبطة باستخدام الكمبيوتر في التعليم وتوظيف قدرات الكمبيوتر التعليمي في المجال التربوي والتعليم العالي وفي مجال التعامل مع البرامج الأساسية في مجموعة MS Office والتعامل مع الصور الرقمية وتعديلها باستخدام تطبيقات الكمبيوتر.

• علم الإجرام والعقاب:

يستهدف هذا المقرر، أن يتعرّف الطالب على الظاهرة الإجرامية، من حيث إشكالياتها البحثية، بدءً بتحديد مفهوم علم الإجرام، باعتبار أنه العلم الذي يهتم ببحث هذه الظاهرة، وتحديد مضمون الجريمة وصفات المجرم، ثم الوسائل القانونية التي يستعين بها علم الإجرام في استقصاء حقائق هذه الظاهرة، يتبع ذلك تعرّف الطالب على النظريات التي قيلت في تفسير السلوك الإجرامي، فضلاً عن اطلاعه على مجمل العوامل التي قد تؤثر في الشخص فتدفعه إلى الانحراف الاجتماعي وسلوك سبيل الاجرام.

ومع الإقرار بحقيقة الظاهرة الجرمية، يكون لزاماً علينا تعريف طلبة الحقوق على الجانب العقابي كوسيلة من وسائل ردّ الفعل الاجتماعي، كما يهدف المقرر أيضاً التعريف بالمدارس العقابية والفلسفات التي قيلت في شأن تبرير الجزاء الجنائي بصفة عامة، هذا فضلاً عن معرفة صور الجزاء الجنائي والإشكاليات المتصلة بتطبيق تلك الجزاءات، وكذلك إكساب الطالب جوانب معرفية كافية حول أساليب التنفيذ العقابي وتطورها عبر العصور إلى أيامنا الراهنة، وأساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية، ووسائل الرعاية اللاحقة على تنفيذ العقوبة.

• المدخل إلى التشريع الإسلامي:

يتعرّف الطالب من خلال هذا المقرر على جملة الأحكام والقواعد التي سنها الله سبحانه وتعالى لعباده، وأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، حيث تتناول أحكام الفقه الإسلامي كافة أنشطة وسلوك الإنسان، هذا الفقه الذي يتميز بكونه من الله سبحانه وتعالى، واستخدامه للوازع الديني في التوجيه، كما يتميز بشموليته، ومرونته زمانياً ومكانياً، بالإضافة إلى النظرة الجماعية وإلى ارتباط الفقه بالأخلاق وقيامه على العقيدة، وأنه يقوم على التخفيف والتيسير ومنع الحرج.

ويستطيع الطالب أن يدرك أن هذه المزايا لا تتوفر في القوانين الوضعية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام، ولو على حساب بعض القيم الأخلاقية والدينية. يتضمن هذا المقرر: التعريف بالشريعة والفقه وخصائصهما، مصادر التشريع في الفقه الإسلامي، الأدوار التشريعية التي مر بها الفقه الإسلامي، القواعد الكلية في الفقه الإسلامي.

• العلاقات الدولية والدبلوماسية:

يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بأن المجتمعات البشرية لا تستطيع أن تعيش منعزلةً عن بعضها البعض، فقد جبلت البشرية على الحاجة لبعضها بتبادلها المنافع والمصالح، والتي تتزايد حيناً بعد حين بتزايد تطور المجتمعات نفسها ووسائلها في مجالات السلم والحرب.

وبناءً على ذلك كانت هناك ظاهرة المبعوثين والرسل في ظل المجتمعات القديمة، أما في ظل الشريعة الإسلامية، فقد حظي الرسل بأهمية ومكانة خاصة، نظراً لدورهم في تبليغ الملوك والأباطرة حينها بالدعوى الإسلامية والحث على اتباعها، وهو ما كان نواةً لإقامة العلاقات بين الدول وتبادل البعثات الدبلوماسية، وللحصانات والامتيازات الدبلوماسية عند ظهور الدولة، وفي الوقت نفسه كانت هناك بعثات تجارية متنقلة لتبادل المصالح التجارية بين تلك المجتمعات، وهو ما كان أساساً للعلاقات القنصلية فيما بعد.

يستطيع الطالب من خلال هذا المقرر اكتساب المعارف والمفاهيم الآتية:

• نشأة وتطور العلاقات الدولية، والمراحل التي أسهمت بتبلورها بشكلها النهائي.
• مفهوم العلاقات الدولية في ظل ظروف الحربين العالميتين الأولى والثانية.
• تعريف القانون الدولي الدبلوماسي، مصادره، المعاهدات، العرف، المبادئ العامة للقانون.
• الأجهزة المختصة بمباشرة العلاقات الدبلوماسية، رئيس الدولة، وزير الخارجية، المبعوثون الدبلوماسيون.
• إقامة العلاقات القنصلية، مهام البعثة القنصلية وواجباتها، الحصانات والامتيازات القنصلية.
• أخلاقيات المهنة:

يعد القانون احد الركائز الأساسية التي تقف وراء تقدم المجتمعات والنهوض بها ، وأخذها مكانة مرموقة بين البلدان المتقدمة ، فهو الأداة الرئيسية لبناء القدرات وإعداد الموارد البشرية وإكسابها المعارف والمهارات التي تمكنها من المنافسة محليا ودوليا والتعامل مع المجتمع بكل ظواهره، بخاصة في ظل التغيرات التي نشهدها محليا واقليما وعالميا .وما يصاحب ذلك من آثار تتطلب ضرورة مراجعة المخرجات الإدارية والمؤسساتية وطرق عملها لمعرفة كفاءتها الإنتاجية ومدى قدرتها على تقديم  إدارة متميزة ومؤسسات متطورة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة على مستوى البلاد على صعيد الأفراد والأنظمة القانونية.

• إدارة الجودة في المؤسسات العامة وتطويرها.
• الحوكمة المؤسساتية –تحقيق أهداف وتوقعات المستفيدين من الخدمات العامة.
• مخاطر ظاهرة الفساد المالي والإداري.
• آلية محاسبة رؤساء المؤسسات الإدارية والاقتصادية.
• الأجهزة الرقابية في الدولة – مبدأ الشفافية – أخلاقيات العمل.
• الالتزام بالأنظمة والقوانين وبأخلاقيات المهنة.
• قانون الأحوال الشخصية ” الزواج والطلاق”:

يتضمن هذا المقرر مجموعة القواعد والأحكام العامة التي نظمها قانون الأحوال الشخصية، كالقضايا المتعلقة بشخص الإنسان، ويحدد أحكام الخطبة وعقد الزواج، وآثار هذا العقد، ويتضمن كذلك بالتفصيل الإشارة إلى حقوق الزوجين، الطلاق وأحكامه وأنواعه، ويحدد أيضاً صوره والآثار الناجمة عنه، ويعالج موضوع الولادة وآثارها من نسب ورضاع وحضانة.

كما يهدف هذا المقرر لتبيان أحكام عقد الزواج والتمييز بين العقد والخطبة، ومعرفة حقوق الزوجة وواجباتها، وحقوق الزوج وواجباته، بما يحقق التوازن والانسجام والتوافق في الأسرة.

بالإضافة إلى تبيان الحالات التي يتعذر فيها استمرار عقد الزواج بعد بذل الوسع في الإصلاح، وعندئذ يصار إلى إيقاع الطلاق أو التفريق بين الزوجين، إما من خلال الإرادة المنفردة، أو من خلال الاتفاق بينهما، أو من خلال حكم قضائي بذلك.

الزواج وآثاره، الخطبة وآثارها، أحكام عقد الزواج، أحكام الطلاق وآثاره، الفرق بين الطلاق والفسخ، أنواع الطلاق، الطلاق بالإرادة المنفردة، الطلاق باتفاق الزوجين (المخالعة)، الطلاق بحكم قضائي، الطلاق بحكم الشرع والقانون، الولادة وآثارها.

• قانون الأحوال الشخصية” المواريث والوقف والوصية”:

يهدف هذا المقرر لتوضيح المفاهيم المتعلقة بالأهلية وأقسامها، عوارض الأهلية وأنواعها، العوارض التي لا تنقص الأهلية لكن تؤثر في بعض الأحكام، النيابة الشرعية عن الغير، الولاية، القوامة، الوكالة القضائية، الوصاية، الوصية الواجبة، الوصية بالمنافع تزاحم الوصايا، أحكام المواريث، مشروعية الإرث في الشريعة الإسلامية، أسباب الإرث وموانعه، شروط الإرث، الحقوق المتعلقة بالتركة، درجات الورثة في استحقاق الإرث، الإرث بالفرض، أصحاب الفروض من الرجال، أصحاب الفروض من النساء، الإرث عن طريق التعصيب، العصبة النّسبيّة، أنواع العصبة النّسبيّة، الحجب وأنواعه، أحكام الحجب، أحوال الإرث في الحجب، أصول المسائل والعول والردّ، ميراث ذوي الأرحام، أصناف ذوي الأرحام، قواعد توريث ذوي الأرحام على طريقة أهل القرابة، ميراث الحمل، ميراث المفقود، ميراث الخنثى، تعريف الوقف لغةً واصطلاحاً ومشروعيته، حكمة مشروعية الوقف، ألفاظ الوقف وأنواعه، محل الوقف وشروطه، الفرق بين الوقف والوصية، إدارة أمور الوقف.

• القانون الدولي العام:

يهدف هذا المقرر لتوضيح مفهوم القانون الدولي للطالب، وذلك من خلال التأكيد على أن القانون الدولي ظهر لوقاية وحماية مصالح المجتمعات، وازدادت أهميته في المرحلة الحالية لضمان استتباب الأمن والسلام بالحدّ الأدنى في العالم، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وزيادة التواصل بين الدول، وارتبطت المصالح مع بعضها البعض، وظهور العلاقات المختلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وثقافياً، أصبح هدف القانون الدولي العام يميل لتقوية الروابط والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية الشاملة على جميع الأصعدة، وذلك من خلال حل المنازعات الدولية بالطرق والوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الاحتكام للسلاح في ميدان العلاقات الدولية، والتعاون مع المنظمات الدولية وبشكل خاص منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية لتحقيق السلام الذي تصبوا إليه البشرية جمعاء.

يرسخ هذا المقرر في أذهان الطلبة المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• ماهية القانون الدولي وتعريفه، طبيعته، القواعد الآمرة في القانون الدولي.
• العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني، نظرية ازدواج أو وحدة القانون.
• مصادر القانون الدولي العام، المصادر الأصلية، المصادر الاستدلالية.
• تعريف الدولة، نشوء الدول وأشكالها، الاعتراف بها، حقوقها.
• أجهزة الأمم المتحدة واختصاصاتها، القانون الدبلوماسي والقنصلي.
• القانون الدولي للبحار، المنطقة الاقتصادية الخالصة، المضائق، الخلجان.
• قانون العقوبات العام(2):

يستطيع الطالب من خلال هذا المقرر ملاحظة أن نظرية العقوبة تكوّن الجزء الثاني من النظرية العامة في قانون العقوبات، إلى جانب نظرية الجريمة التي يحتويها الجزء الأول من هذه النظرية. ومجيء نظرية العقوبة بعد نظرية الجريمة في الدراسة الأكاديمية أمر تقتضيه قاعدة التسلسل المنطقي في المنهجية العلمية لهاتين النظريتين، إذ أن عقاب الشخص يتطلب ارتكابه الجريمة أولاً، فإذا ما أدين هذا الشخص بالجريمة أمام محكمة قضائية مختصة، فإن على القاضي أن ينتقل في حكمه مباشرة إلى تطبيق العقوبة المبينة لهذه الجريمة في نص التجريم القانون.

يهدف هذا المقرر إلى اكساب الطالب المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• خطة المشرع السوري في نظرية المساهمة في الجريمة.
• تعريف الفاعل، الفاعل المادي، الفاعل المعنوي، الشريك، الرابطة الذهنية والنفسية بين الشركاء.
• تعريف التدخل، أركانه، عقابه، المحرض، الاشتراك الجرمي.
• موانع المسؤولية الجزائية، الغلط الواقع على ركن من أركان الجريمة، القِصَر، الجنون، السُكر، التسمم بالمخدرات، القوة القاهرة، الإكراه، حالة الضرورة.
• الدفاع الشرعي، تحديد طبيعته القانونية والاجتماعية، التقادم، الأعذار المحلّة أو المخففة.
• تعريف رضاء المجني عليه ومكانة هذا الرضاء في نظرية أسباب التبرير، تعريف العقوبة، مفهومها، وظائفها وصفاتها، تصنيفها، أنواعها.
• القانون المدني (العقود المسماة 2):

يهدف هذا المقرر، لبيان تفسير إرادة الطرفين المتعاقدين، حيث يتوجب على القاضي أن يطلع على حيثيات العقد ويسمع أقوال الطرفين المتعاقدين، وكذلك أقوال الشهود في حال وجودهم، وأن يستخلص فيما ذهبت إليه إرادة الطرفين، ثم المطابقة بين النتيجة التي استخلصها في المرحلة الأولى مع العناصر الأساسية لكل عقد من العقود، فإذا تطابقت هذه النتيجة مع عناصر عقد معيّن، فإننا نكون أمام عقد ذو صفات محدد ومسمّى قانوناً.

وبالتالي من خلال هذا المقرر يمكن أن يكتسب طالب الحقوق المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• تكييف العقد، طبيعته، مفهومه، تعريفه، خصائصه، الأركان الأساسية التي يقوم عليها.
• عقد المقايضة، عقد الهبة، عقد المقاولة، عقد البيع، عقد الإيجار.
• بيع الوفاء، بيع النائب لنفسه، بيع الحقوق المتنازع عليها، بيع التركة، البيع في مرض الموت.
• التسليم الحقيقي، التسليم الاعتباري، هلاك المبيع جزئياً أو كلياً، جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم.
• أنواع ضمان التعرض، التنفيذ العيني، الاتفاقات المعدلة لأحكام الضمان.
• الالتزام بالردّ، طبيعة حق المستأجر، انقضاء عقد إيجار العقارات الخاضع لحكم شريعة المتعاقدين، العقد الخاضع لأحكام التمديد القانوني.
• قانون العقوبات الخاص (2):

إن دراسة القسم الخاص من قانون العقوبات يستلزم بادئ ذي بدء، التعريف بقانون العقوبات بشكل عام وتحديد العلاقة بين القسم الخاص والقسم العام منه للوصول إلى الحدود الفاصلة بينهما. حيث يتألف القسم الخاص من القواعد والأحكام التي تعيّن وتحدد كل جريمة على حدة، كالقتل، أو السرقة، أو المؤامرة، فتعرفها وتبين أركانها التي تميزها عن غيرها، وتتناول الظروف المقترنة بها، ثم تعيّن العقوبة المقررة لها، أي عملية تحليل كاملة للجرم. والقسم الخاص يعتبر أكثر أهميةً من القسم العام من الناحية العملية، والأكثر تعرضاً للتعديل، ولذلك فهو يتصف بطابع التنوع والتغير، فهو يتغير بتغير الزمان والمكان.

يهدف هذا المقرر إلى اكساب الطالب المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الجرائم الواقعة على الإدارة العامة.
• الجنايات الواقعة على الدستور، تعيين الوسائل المؤدية إلى تنفيذ الجناية.
• الأعذار في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، شروط الاستفادة من العذر المخفف.
• جريمة التجسس، محل التجسس، أركان الجريمة، العقوبة وظروف التشديد.
• الصلات غير المشروعة بالعدو، تعريف الجريمة، أركانها، عقوبتها.
• جريمة الاختلاس، جرائم التمرد وأعمال الشدّة، جريمة انتحال الصفة أو الوظيفة.
• القانون الإداري (2):

يهدف هذا المقرر للتعريف بالموظف العام، حيث ينظر إليه على أنه كل من يعمل في خدمة مرفق عام يديره أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وبشكل دائم، ولا يدخل إلى الوظيفة العامة إلا من تتوافر فيهم الشروط التي حددها القانون، مثل الجنسية، وسلامة الصحيفة العدلية، المؤهل العلمي، السن…..إلخ، وهناك طرق حددها القانون على سبيل الحصر للدخول إلى الوظيفة العامة، كالمسابقة والاختبار والإعداد المسبق.

• تعريف الموظف العام، شروط التعيين في الوظيفة العامة، قرار التعيين وآثاره القانونية.
• الواجبات الإيجابية للموظف العام، الاستقامة، الجريمة المسلكية، الجزاء التأديبي.
• حقوق العاملين المالية، الترفيع، الإجازات، المعاش التقاعدي.
• انتهاء خدمة العاملين، إتمام السن القانونية، الاستقالة، الصرف من الخدمة.
• القرار الإداري، أركانه، خصائصه، محله، سببه، أنواع القرارات الإدارية.
• سريان القرار الإداري، تنفيذه، انقضاء القرار الإداري، سحب القرار الإداري.
• ماهية العقود الإدارية، أنواعها، إبرام العقود الإدارية، آثارها، نهايتها.
• أصول المحاكمات المدنية (1):

يتميز قانون أصول المحاكمات المدنية في أنه دليل اقتضاء الحقوق وحمايتها في مجال العدالة المدنية ومافي حكمها، كالمنازعات التجارية والعماليّة والشرعية، لذلك يعرّف بأنه القانون المتضمن مجموعة القواعد التي تبين أنواع المحاكم واختصاصاتها، وتنظم عملها وإجراءات الدعوى والخصومة وإجراءات الإثبات، والفصل في الخصومات بإصدار الأحكام بأنواعها، وتبيان طرق الطعن في الأحكام وآلياتها وصولاً إلى التنفيذ وإجراءاته وتصفية المراكز القانونية المترتبة عليها، ومن أجل هذا فهو يتضمن مجموعة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام كتلك المتعلقة بالتنظيم القضائي وحسن سير العدالة.

يهدف هذا المقرر إلى اكساب الطالب المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• خصائص قانون أصول المحاكمات المدنية، تعريفه، تطبيقه، أنواع القضاء في سوريا، الاختصاص الدولي للمحاكم.
• القضاء الإداري، هيئة مفوضي الدولة، القضاة وأنواعهم، تعيينهم، مسؤولية القضاة.
• المحامون، الخبراء، مفهوم أعمال السيادة، التنازع على الاختصاص، الاختصاص النوعي.
• مفهوم الدعوى وخصائصها، شروط قبول الدعوى، تبليغ الدعوى، معيار الحضور، إجراءات جلسة المحاكمة، إدارة الجلسة ونظامها، الطلبات وإجراءات تقديمها، التدخل في الدعوى، الإدخال، عوارض المحاكمة.
• أصول المحاكمات المدنية (2):

يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بالقرار القضائي، الذي هو عمل قانون إجرائي، له شروط انعقاد وشروط صحة، يصدر عن المحاكم التي تُعد عماد السلطة القضائية إحدى السلطات العامة الثلاث للدولة، به يتم حسم المنازعات بين الأشخاص من خلال إنزال حكم القانون، والقرار القضائي هو العمل الرئيسي للسلطة القضائية، تقوم إلى جانبه بأعمال ولائية كتوثيق الصلح بين الخصوم، والإذن للنواب الشرعيين عن القاصرين، إضافة إلى أعمال الإدارة القضائية كتوزيع الدعاوى المسجلة على غرف المحكمة، وتقصير مهل الحضور في الدعاوى. الأحكام القضائية منها الإعدادي ومنها التحضيري، منها النهائي ومنها المبرم، منها القطعي ومنها الوقتي، ولكل تصنيف نظامه القانوني الخاص.

• تعريف الحكم القضائي، أركانه، شروط صحته، الأعمال الإدارية للقضاة، أصول إصدار الأحكام.
• النطق بالحكم، مسودة الحكم، جزاء النقض في بيانات الحكم، تصنيف الأحكام غير الصحيحة.
• تصحيح الأحكام وتفسيرها، الطعن بالحكم القضائي وشروطه، مواعيد الطعن، إجراءات الطعن.
• إعادة المحاكمة، شروطها الشكلية والموضوعية، إجراءاتها، اعتراض الغير، مخاصمة القضاة.
• انقضاء الوكالة بالخصومة، شروط دعوى التنصل، تعريف التحكيم، شروطه، اختيار هيئة التحكيم.
• أصول المحاكمات الجزائية (1):

إن القانون الجزائي ينقسم إلى: القسم الأول، ويضم القواعد الموضوعية التي تهتم ببيان الجرائم، وما يترتب على اقترافها من جزاءات، ويطلق على هذه القواعد اسم ” قانون العقوبات”، والقسم الثاني ويضم مجموعة القواعد الإجرائية التي ينبغي على الدولة اتباعها لاقتضاء الحق في العقاب، ويطلق عليها اسم ” قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

إن لقواعد أصول المحاكمات الجزائية أهمية كبيرة، لأنها تهدف إلى التوفيق بين حقين يصعب التوفيق بينهما، حق المجتمع في التمكن من معرفة مرتكب الجريمة وتوقيع العقوبة عليه، وحق الفرد في دفع التهمة عن نفسه عن طريق منحه الوسائل التي تمكنه من الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.

• أهمية قانون أصول المحاكمات الجزائية، تعريفه، أساس وجوده، المدعي في الدعوى العامة، قيود الدعوى العامة.
• الادعاء الشخصي، الحصانة البرلمانية الإجرائية، انقضاء الدعوى العامة، أساس الحكم الجزائي المبرم.
• العفو العام، التقادم، مدة التقادم، إيقاف التقادم، آثاره، انقطاع مدة التقادم.
• دعوى الحق الشخصي، سبب دعوى الحق الشخصي، موضوعها، أطرافها، مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي.
• القواعد العامة للتنظيم القضائي، القضاء الجزائي، التحقيق، الحكم، طبيعة قواعد الاختصاص، التنازع على الاختصاص.
• أصول المحاكمات الجزائية(2):

مرحلة التحقيق الأولي، هي مرحلة سابقة على إقامة الدعوى العامة كما أن إجراءاتها لا تحرك الدعوى العامة، فهذا التحقيق يتضمن مجموعة الإجراءات التي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية عقب علمهم بجريمة ما للوصول إلى تحديد شخص المتهم، وبالتالي فإن الإثبات في الدعوى العامة يكمن في إقامة الدليل على وقوع الجريمة أولاً وعلى إسنادها إلى المتهم ثانياً، والقاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة للإثبات، فالبينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، كما تهدف المحاكمة للبحث في الأدلة التي توافرت من أجل الكشف عن الحقيقة والفصل في موضوع الدعوى بالإدانة أو البراءة، وتتميز هذه المرحلة بخصائص أساسية تهدف إلى تحقيق العدالة الجزائية، وإتاحة كافة السبل لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وأهمها العلنية والشفاهية والوجاهية.

• الضابطة العدلية، أعضائها، سلطاتها، شروط صحة الإنابة، حدود الإنابة، الإجراءات الاحتياطية ضد المدعى عليه.
• الإثبات في الدعوى الجزائية، حرية الإثبات، عبء الإثبات، حرية القاضي في الاقتناع، القيود الإجرائية.
• طرق الإثبات، الاعتراف، الشهادة، الخبرة، البينة الخطية، القرائن، الاختصاص النوعي والاختصاص الشخصي.
• قاضي التحقيق، اختصاصه، التفتيش، ضبط الأشياء، مذكرة التوقيف، المحاكمة.
• طرق الطعن، الاستئناف، أسباب الطعن بالنقض، ميعاده، آثاره.
• القانون التجاري 1 (تاجر وشركات):

يمتاز القانون التجاري بطابعه الشخصي، حيث يتعلّق بفئة التجار والمعاملات التجارية التي تجري فيما بينهم، فقد أخذ هذا القانون بنظام السجل التجاري الذي يقضي بتسجيل أسماء التجار والبيانات الخاصة بتجارتهم في سجلات خاصة، فهو بمثابة تنسيق وتنظيم قانوني لفئات التجار، كما جعل القانون من السجل التجاري وسيلة لانتقال ملكية العنوان التجاري وحمايته لتلافي وقوع الالتباس في الأسماء التجارية. وكي لا يكتسب القانون التجاري الصفة الشخصية على الدوام، فإنه نحا إلى أن يكون جامعاً للأحكام التي تتعلّق بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية، وللأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنةً لهم، كما أخضع مؤسسات وشركات القطاع العام التي يكون موضوعها تجارياً إلى أحكامه.

يهدف هذا المقرر إلى اكساب الطالب المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• موضوع الحقوق التجارية، الأعمال التجارية، التضامن بين المدينين، اكتساب صفة التاجر، التداول.
• الأسناد التجارية، مشروع التوريد، الوكالة، السمسرة، وكالة الأشغال، شروط اكتساب صفة التاجر.
• واجبات التاجر، السجل التجاري، الدفاتر التجارية، مبدأ حرية الإثبات، المتجر، الطبيعة الحقوقية للمتجر.
• المزاحمة غير المشروعة، شروط عدم المنافسة، بيع المتجر، الحجز الاحتياطي على المتجر، تكوين العقد وآثاره.
• الأحكام العامة للشركات، شهر الشركة، بطلان عقد الشركة، الشخصية الاعتبارية للشركة، أهلية الشركة.
• موطن الشركة، انقضاء الشركات، تصفية وإغلاق الشركات، أنواع الشركات وشروط تأسيسها.
• القانون التجاري 2ـ (الأسناد التجارية والسفتجة):

تلعب الأسناد التجارية دوراً مهماً في عالم التجارة، فهي تعمل على تيسير التعامل بين الأفراد من جهة، كما تساعد على تنشيط حركة تداول الثروات من جهة أخرى، وقد مكّنها من هذا الدور، الوظائف التي تتولّى تأمينها من الناحية العملية، فهي إلى جانب وظيفتها التقليدية بأنها وسيلة تغني عن نقل النقود من مكان إلى آخر، تعتبر أداة وفاء تقلّل من استعمال النقود وتداولها، إضافةً لكونها أداة ائتمان. فالأسناد التجارية هي صكوك محرر وفق أشكال معينة، قابلة للتداول بالطرق التجارية، تمثل حقاً بمبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، وللأسناد أنواعٌ ثلاث: سند السحب(السفتجة)، السند لأمر، الشيك.

يهدف هذا المقرر إلى اكساب الطالب المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• تعريف الأسناد التجارية، أنواعها، خصائصها، وظائفها، بيانات سند السحب، التظهير وأنواعه.
• ضمانات وفاء سند السحب، مقابل الوفاء، إثبات وجود المقابل، أسناد المجاملة، آثار البطلان.
• قبول سند السحب، شروط القبول، آثار القبول، القبول بطريق التدخل، شروط الضمان، آثار الضمان.
• استحقاق سند السحب، زمن الاستحقاق ومكانه، إثبات الوفاء، الامتناع عن الوفاء، الوفاء بطريق التدخل.
• الإشعار بعدم القبول، الرجوع الصرفي، حالات الرجوع وأحكامه، السند لأمر، إنشاء الشيك وتداوله.
• قانون مدني (الحقوق العينية الأصلية):

الحق بصفة عامة هو استئثار شخص بصلاحية محددة، أو قيمة معينة استئثاراً يحميه القانون، والحق من الممكن أن يكون مالياً أو غير مالي أو مختلط، فالحقوق المالية هي التي تنظم علاقات الأفراد بين بعضهم البعض من حيث المال، أما الحقوق غير المالية فهي تلك التي تنظم علاقات الأفراد والتي لا يمكن تقويمها بالنقود، كالحقوق السياسية والحقوق الملازمة للشخصية وحقوق الأسرة، أما الحقوق المختلطة فهي التي تتضمن جانباً مالياً وآخر غير مالي، كحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

• الحق العيني والحق الشخصي، خصائص الحق العيني والموازنة بينه وبين الحق الشخصي، الأموال العامة والخاصة.
• الأشياء الأصلية، الحقوق والدعاوى العقارية، حق الملكية ونطاقه، الاستعمال، الانتفاع، التصرف، سلطات المالك على الشيء، القيود الواردة على حق الملكية، الملكية الشائعة، استعمال المال الشائع، إدارته والتصرف فيه.
• القسمة الاتفاقية، القسمة القضائية، آثار القسمة، الشيوع الجبري، الحائط المشترك.
• ملكية الطبقات والشقق وملكية الأسرة، إدارة الأجزاء المشتركة، القيود الخاصة في ملكية السفل والعلو.
• التصرف في ملكية الأسرة، أسباب كسب الملكية، الالتصاق، الحيازة والتقادم المكسب، التصرف في ملكية الأسرة.
• قانون مدني (الحقوق العينية التبعية):

إن نشوء الدَين ليس من شأنه أن يمنع المدين من التصرف بعناصر ذمته المالية، الأمر الذي يهدد الدائن بخطر إعسار مدينه، وتجاه هذه المخاطر فقد وضع القانون المدني السوري في تصرف الدائن جملةً من الوسائل القانونية الهادفة إلى المحافظة على الذمة المالية لمدينه توصلاً إلى حماية حقه في الضمان العام. غير أن هذه الوسائل على أهميتها لا تجعل الدائن في مأمن من مخاطر عدم تمكنه من استيفاء دينه، لذلك نشأة فكرة التأمينات العينية الهادفة إلى طمأنة الدائن عن طريق تخصيص مال لمدينه للوفاء بالدين، وقد أطلق القانون المدني السوري على هذه التأمينات اسم الحقوق العينية التبعية.

• دعوى الصورية، الدعوى غير المباشرة، الحق في الحبس، الوسائل الاحتياطية، رهن المنقول، الشروط المتعلقة بشكل الانعقاد، الكتابة، التسليم، المال المرهون.
• التزامات وحقوق المرتهن، انقضاء الرهن الحيازي للمنقول، النزول عن الرهن، هلاك المرهون كلياً.
• البيع الجبري، بيع المرهون عن طريق القضاء، رهن المنقول المعنوي، رهن الدين، آثار الرهن الحيازي.
• حقوق الراهن، حقوق المرتهن، التزامات رهن العقار، الشروط الشكلية لانعقاد الرهن العقاري.
• أطراف العقد، محل العقد، سبب الرهن، التأمينات العقارية الاتفاقية، الخصائص والآثار القانونية.
• آثار التأمين الرضائي، التأمين المؤجل، التأمين الجبري، حقوق الامتياز.
• القانون الدولي الخاص 1 (الجنسية):

يرتبط وجود القانون الدولي الخاص بنشأة علاقات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي، وعلى علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي، حيث تثير هذه العلاقات المشكلات التالية: التمييز بين المواطنين والأجانب عن طريق تحديد جنسية الأشخاص، والمركز القانون للأجانب، وتحديد المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بهذه العلاقات وتحديد القانون المختص.

لذلك تحرص كل دولة على تحديد التابعين لها، الذين يحملون جنسيتها، المكونين لعنصر الشعب فيها عن طريق تنظيم جنسيتها، فتحدد تشريعاتها الأحكام الناظمة لأسس اكتسابها وأسباب فقدها، وفق الاعتبارات التي تخدم مصلحتها الوطنية العليا.

• علاقة الأفراد الوطنية والعلاقات المشتملة على عنصر أجنبي، الجنسية، تنازع القوانين، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، مصادر القانون الدولي الخاص، المصادر الرسمية الأساسية، المصادر الرسمية التكميلية.
• المركز القانوني للأجانب، المصادر غير الرسمية، الاجتهاد القضائي، الفقه، المعاهدات، العرف.
• مبادئ القانون الدولي الخاص، تعريف الجنسية، أركانها، طبيعتها، الدولة، الفرد، الطبيعة القانونية للجنسية.
• مبدأ حرية الدولة واستقلالها في تنظيم جنسيتها، أسباب مشكلة تنازع الجنسيات وآثارها.
• نشأة الجنسية العربية السوريّة وتطور تشريعاتها، أسس اكتساب الجنسية الأصلية، حق الدم، حق الإقليم.
• أسس اكتساب الجنسية اللاحقة، شروط تجنس الأجانب، فقدان الجنسية العربية السوريّة، التجريد وخصائصه في القانون السوري، استرداد الجنسية، الاختصاص في مسائل الجنسية وإثباتها.
• التشريع الضريبي:

تعدّ الضريبة أداة مالية تستخدمها الدولة في اقتطاع جزء من ثروة الأفراد عن طريق الجبر، ودون مقابل خاص بقصد تحقيق النفع العام، ولمّا كان وجود الضريبة قد اقترن بوجود السلطة في المجتمع السياسي منذ أقدم العصور، وارتبط تطوّر مفهومها بتطوّر هذه السلطة وأهدافها التي تحددها الفلسفة السياسية والاجتماعية والأنظمة الاقتصادية المتعاقبة، لذلك فإن النظام الضريبي لا يقوم من فراغ، ولا ينشأ مستقلاً عمّا يحيط به من مؤثرات، بل يقوم ضمن نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي معيّن.

• مفهوم الضريبة والنظام الضريبي، أركان النظام الضريبي، أهدافه وغاياته، العنصر الفني، العنصر التنظيمي.
• كفاءة الإدارة الضريبية، الضغط الضريبي، جمود النظام الضريبي، ذاتية القانون الضريبي، علاقة القانون الضريبي مع القوانين الأخرى، إقليمية القانون الضريبي، معيار المواطن، ضريبة الأشخاص الطبيعيين، الأشخاص الاعتباريين.
• النظام الضريبي والتنمية، الضرائب النوعية على الدخل في التشريع الضريبي السوري، الضريبة على أرباح المهن.
• المكلّفون بالضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية، ضريبة الدخل المقطوع، مطرح الضريبة.
• الضرائب على الرواتب والأجور، وعاء الضريبة، معدل الضريبة، ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة.
• النزاع الضريبي أمام لجان الطعن، النزاع الضريبي أمام القضاء السوري، الدعاوى الضريبية، القضاء المختص بالنظر في الدعاوى الضريبية.
• القضاء الإداري:

يتولّى القانون الإداري تنظيم السلطة الإدارية، فهو ينظم ويحكم العلاقات التي تنشأ بينها وبين الأفراد عند ممارستها لهذا النشاط بوصفها سلطة عامة، كما يتولّى هذا القانون مهمة تحديد القواعد التي تتعلّق بالفصل في المنازعات الإدارية التي قد تنشأ نتيجةً للعلاقات آنفة الذكر، وتبدأ الرقابة الإدارية بناءً على تظلم إداري، ومؤدى هذه الرقابة أن تتولّى الإدارة ذاتها مراجعة القرارات التي صدرت عنها، لكن يحدث أحياناّ ألاّ تحقق الرقابة الإدارية الغاية المرجوّة منها، فتنشأ منازعة قضائية يتولّى القضاء أمر النظر فيها، ويطلق على الدعاوى التي تتصل بالمنازعات الإدارية مصطلح “الدعاوى الإدارية”، حيث تقسم ولاية القضاء الإداري إلى: دعوى الإلغاء، القضاء الكامل، قضاء التفسير، قضاء الزجر.

• دعوى الإلغاء، شروطها، صفاتها، تحريكها، اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى الإلغاء، القرار الإداري.
• تعريف القرار الإداري، أركانه، شروط القرار الإداري، أعمال السيادة، الأعمال التشريعية، الصفة والأهلية.
• شرط المصلحة، أنواع المصلحة، شرط الميعاد، أسباب طلب الإلغاء، عيب الاختصاص، عيب المحل.
• خصائص وصور عيب الاختصاص، عيب الشكل والإجراءات، عيب السبب، عيب الانحراف بالسلطة.
• حدود المسؤولية، نطاق عدم المسؤولية، مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة، مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية، أعمال القضاة، أعمال النيابة العامة، أعمال الضابطة القضائية.
• القواعد الإدارية في المسؤولية، نظرية المخاطر، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، الدعوى الإدارية.
• عريضة الدعوى، الإثبات، عبء الإثبات، طرق الإثبات.
• عقد النقل (بري. بحري ــ جوي):

تعود أهمية النقل الجوي ليس بسبب نقل الركاب وحسب، بل بسبب نقل البضائع والأشياء أيضاً، خاصةً بعد أن تقلّص حجم المخاطر وتحقق عنصر الأمان من جهة، وتأمنت للطائرة من جهة أخرى التقنية الحديثة الهائلة التي تمكنها من ربط مكانين في العالم تفصل بينهما مسافات شاسعة، في زمن قصير جداً. بينما تعود أهمية النقل البحري لكونه ينظم العلاقات التي يكون أحد أطرافها الدولة بوصفها صاحبة السيادة، أو أحد أشخاص القانون العام، والعلاقات التي تتم بين الأفراد أو أشخاص القانون الخاص.

يهدف هذا المقرر إلى اكساب الطالب المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• مصادر القانون الجوي، النقل الدولي، النقل بمقابل، النقل على سبيل التجربة، عقد النقل الجوي الدولي.
• خصائص عقد النقل الجوي، وثائق عقد النقل الجوي، الناقل الجوي، مسؤولية الناقل الجوي.
• الالتزامات المترتبة على عقد نقل الأشخاص، مبدأ المسؤولية، الضرر، شروط إنعقاد المسؤولية، فعل الغير.
• مبدأ المسؤولية المحدودة، الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها، أطراف دعوى المسؤولية، التصادم الجوي.
• أحكام القانون السوري، ماهية الملاحة البحرية، مفهوم السفينة، أنواع السفن، بناء السفينة وملكيتها، جنسية السفينة، الشيوع البحري، حقوق الامتياز على السفينة، محل الامتياز، ملحقات السفينة، أجرة النقل.
• حق التتبع، حق الأفضلية، أشخاص الملاحة البحرية، وكيل البضاعة، عقد النقل البحري، أطرافه، تعريفه.
• خصائص عقد النقل البحري وإثباته، مسؤولية الناقل البحري، التأمين البحري، أطراف التأمين وشروطه.
• أحكام عقد النقل البري للأشخاص، ماهية عقد النقل البري للأشخاص، تكوين عقد النقل البري وإثباته.
• آثار عقد النقل البري للأشخاص، مسؤولية الناقل البري للأشخاص، دعوى المسؤولية، أحكام التعويض.
• تقادم دعوى التعويض، عقد النقل البري للبضائع، ماهية عقد النقل البري للبضائع، الدفاتر التجارية.
• إثبات عقد النقل البري للبضائع، الإثبات بمستند النقل، آثار عقد النقل البري للبضائع، التزامات المرسل، التزامات المرسل إليه، التزامات الناقل، أحكام مسؤولية الناقل في عقد النقل البري للبضائع.
• حالات تحقق مسؤولية الناقل، حالات إعفاء مسؤولية الناقل وتحديدها، دعوى مسؤولية الناقل.
• الاختصاص القضائي، أطراف الدعوى، سقوط دعوى المسؤولية، التقادم، الوفاة، التعويض، السبب المجهول.

 

• القانون الدولي الخاص2 (تنازع القوانين):

يتسبب دخول عنصر أجنبي على علاقات الأفراد، إخراجها من نطاق القانون الداخلي وإدخالها في نطاق القانون الدولي الخاص، ويخضعها بالتالي لقواعد تنازع القوانين التي تتولّى تحديد القانون الواجب تطبيقه بشأنها، وهذه العلاقات لم تكن لتتشكّل لولا الاعتراف للأجنبي بالحقوق اللازمة لوجوده، والقانون الذي يمكن أن تدل عليه قواعد تنازع القوانين قد يكون قانوناً وطنياً، وقد يكون قانوناً أجنبياً، ولا يمكن معرفة هويته إلاّ بعد قيام النزاع وبعد معرفة أطرافه، وتحديد عناصره ووقائعه.

• مشكلة تنازع القوانين وخصائصها، نظرية الأحوال، قواعد الأسناد موضوعها وخصائصها.
• تحديد قواعد الأسناد الواجب تطبيقها والتكييف، تحديد القانون الأجنبي واجب التطبيق، الإحالة، النظام العام.
• آثار الدفع بالنظام العام، التحايل على القانون، قواعد الأسناد السوريّة، حالة الشخص الطبيعي، حالة الشخص الاعتباري، القانون واجب التطبيق على الأهلية والنيابة الشرعية، قاعدة الأسناد في الزواج.
• آثار الزواج، تطبيق القانون السوري، النسب والنفقة، القانون واجب التطبيق على التبني، دور النظام العام في تحديد القانون واجب التطبيق، قواعد الأسناد في الميراث والوصية، الشروط الموضوعية للوصية.
• الأموال المادية، العقود، قاعدة الأسناد الانتقائية، القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية.
• الالتزامات المترتبة على الفعل الضار، الالتزامات المترتبة على الفعل النافع، أحكام القانون المدني السوري المتعلّقة بتنازع القوانين من حيث المكان.
• قانون العمل:

لم يقف المشرع الوطني في رعايته للطبقة العاملة عند حدّ تنظيم عقد العمل، إنما تعدّى ذلك إلى تنظيم النقابات، بل وعمد إلى تأمين العمال من الأخطار التي تهددهم في مورد أرزاقهم، وإن كانت غير متعلّقة بعملهم، كونهم لا يستطيعون مواجهتها لضآلة مواردهم وما يمكن أن يدخروه، كالعجز عن العمل لمرض ما، أو عاهة أو شيخوخة، بل كذلك البطالة والوفاة.

وبالتالي فإن قانون العمل يتضمن القواعد التي تطبق على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين العاملين وأصحاب العمل تحت إشرافهم وسلطتهم بمناسبة أدائهم للعمل.

• موضوع قانون العمل وخصائصه، الصف الآمرة لقواعد قانون العمل، الأثر الفوري للقانون، تعريف عقد العمل.
• تسهيل إجراءات التقاضي، مصادر قانون العمل، نطاق تطبيق القانون، خصائص عقد العمل، عنصر العمل.
• القيود الواردة على حرية التعاقد، عنصر الأجر، التحديد القانوني للأجر، عقد العمل وعقد المقاولة.
• عقد العمل وعقد الوكالة، عقد العمل وعقد الشركة، المراحل السابقة لإبرام عقد العمل، عقد التدرج.
• عقد التدريب المهني، عقد العمل تحت الاختبار، أطراف عقد العمل، عناصر العقد، المحل، السبب، المدة.
• إثبات عقد العمل، الحقوق التي يتمتع بها العامل، التزامات وواجبات العامل، حقوق صاحب العمل والتزاماته.
• التزامات صاحب العمل المتصلة بإدارة العمل، الالتزام بالأجر، التزام صاحب العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل.
• أصول التنفيذ المدني:

يعتبر من متمّمات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته، ومن متمّمات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه أو التزم به، فالدعوى تُربح مرتين: مرة أمام محاكم الموضوع وأخرى أمام دوائر التنفيذ، فأصول التنفيذ تطرح على بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية لا تقل أهمية عن باقي المسائل القانونية، لما تتمتع به من أهمية كبرى من الناحية الفقهية والقضائية الناجمة عن التطبيق اليومي والعملي لأصول التنفيذ.

• طبيعة أصول التنفيذ وموقعها من فروع القانون، دائرة التنفيذ، أعضاء دائرة التنفيذ، اختصاصات دائرة التنفيذ.
• الاختصاص النوعي والمحلّي، الإنابة بين دوائر التنفيذ، السند التنفيذي وخصائصه، أنواع الأسناد التنفيذية.
• النفاد المعجّل، أشخاص التنفيذ، الشروط المطلوبة في التنفيذ، الإخطار التنفيذي، إجراءات الحجز الاحتياطي.
• الحجز التنفيذي على المنقول، حجز مال المدين لدى الغير، بيع الأموال المحجوزة، مفهوم البيع الجبري وطبيعته.
• إجراءات بيع المنقول، البيع بالمزاد العلني، التنفيذ على العقار، شروط الحجز على العقار، إجراءات الحجز.
• الإخطار، الآثار المترتبة على الحجز، قطع التقادم، الإجراءات الممهدة للبيع، الفصل في الاعتراضات.
• إجراءات البيع وزيادة العشر، تحديد زمان ومكان البيع، قرار الإحالة القطعية، التنفيذ على شخص المدين.
• شروط الحبس التنفيذي وحالاته، إجراءات الحبس التنفيذي، مدة الحبس وانقضائه.
• مصادر الالتزام:

تصطدم حرية الإنسان في التصرف بحاجز عدم الإضرار بالغير، مما يفرض وضع بعض الحدود وذلك للحدّ من حرية التصرف بغرض عدم الإضرار بالآخرين، ويمكن أن تفرض حدود التصرف من خلال قواعد الأخلاق، وقد تفرض من خلال القانون، وبمجرد تجاوز هذه الحدود، يتحمّل المتجاوز تبعات تجاوزه، بما تنص عليه القواعد العامة من عقوبة، سواء أكانت جزائية أم مدنية.

والمسؤولية تتضمن خضوع الشخص الذي ارتكب فعلاً يستوجب المؤاخذة لها، وهي إما أن تكون مسؤولية أخلاقية أو قانونية، مسؤولية جزائية أو مدنية، مسؤولية عقدية أو تقصيرية.

يهدف المقرر إلى اكساب الطالب المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• أنواع المسؤولية والتفريق بينها في القانون المدني السوري، المسؤولية عن العمل الشخصي، أركان المسؤولية التقصيرية.
• أركان الخطأ، الضرر، طبيعة الضرر وشروطه، عناصر الضرر، علاقة السببية مفهومها وخصائصها.
• انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر، آثار المسؤولية، دعوى المسؤولية، سبب الدعوى وموضوعها، تقادم دعوى المسؤولية، عبء الإثبات، الاختصاص وحجية الأمر المقضي به، رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع.
• التعويض، طريقة تقدير التعويض، الاتفاقيات المعدلة لأحكام المسؤولية التقصيرية، المسؤولية عن عمل الغير.
• المسؤولية عن عمل الشيء، مسؤولية متولي الرقابة، مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، المسؤولية عن فعل الحيوان.
• المسؤولية عن تهدم البناء، الإثراء بلا سبب، فهوم الإثراء بلا سبب، أركان الإثراء، أحكام الإثراء، دفع غير المستحق.
• الفضالة، القانون كمصدر مباشر للالتزامات، القانون كمصدر غير مباشر للالتزامات.
• أحكام الالتزام:

الالتزام الطبيعي هو التزام وسط بين مجرد الواجب الذي تفرضه الأخلاق العامة في المجتمع وبين الالتزام المدني، حيث أنه أقوى مكانةً قانونيةً من مجرد الواجب الأخلاقي في أن تنفيذه لا يعدّ تبرعاً، وهو أقل من الالتزام المدني لأنه يفتقر إلى عنصر المسؤولية، وبالتالي فإن الدائن لا يستطيع إجبار المدين على الوفاء. ويتولّد الالتزام الطبيعي عن التزامات مدنية لم يكتمل تكوينها، أو نتيجة تحوّل الالتزام المدني إلى التزام ناقص، ويقدر القاضي وجود الالتزام الطبيعي أو وجود التزام مخالف للنظام العام.

يهدف المقرر إلى اكساب الطالب المفاهيم والمعارف القانونية الآتية:

• تنفيذ الالتزام، تعريف الالتزام الطبيعي آثاره وشروطه، تعريف الإعذار، آثار الإعذار، التنفيذ بطريق التعويض.
• شروط وأنواع التنفيذ العيني المباشر، التنفيذ العيني غير المباشر، التعويض القضائي، التعويض القانوني.
• التعويض الاتفاقي، ضمانات تنفيذ الالتزام، الدعوى المباشرة، الدعوى غير المباشرة، الدعوى البوليصية.
• الطبيعة القانونية للصورية وآثارها، الحق في الحبس، إعسار المدين، الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام.
• الشرط، الأجل، تعدد محل الالتزام، الالتزام التخييري، الالتزام البدلي، تعدد أطارف الالتزام، التضامن.
• عدم قابلية الالتزام للانقسام، حوالة الحق شروطها وآثارها، حوالة الدين شروطها وآثارها، الوفاء بمقابل.
• انقضاء الالتزام بالوفاء، انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، التجديد، الإنابة، المقاصة، انقضاء الالتزام دون الوفاء به، الإبراء، استحالة التنفيذ، التقادم المسقط.
• التشريعات العقارية:

يتألف سجل الملكية في كل منطقة عقارية من مجموع الصحائف العينية العائدة لعقارات المنطقة، وتجمع هذه الصحائف في شكل سجل، وتربط فيه بصورة ثابتة أو متحركة، ويكون لكل منطقة عقارية سجل أو أكثر.

قانون السجل العقاري في الجمهورية العربية السورية الصادر بالقرار رقم 188 لعام 1926 ـ أعمال التحديد والتحرير ـ أعمال القاضي العقاري ـ حق الانتفاع والارتفاق ـ القيمة التخمينية للعقارات ـ قيد الملكية ـ الحقوق الوقفية ـ حق التصرف ـ الرهونات العقارية ـ عقود الضمان والإيجار ـ اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل ـ رقم العقار ونوعه الشرعي ـ خريطة المساحة ـ وصف العقار مشتملاته ومساحته ـ نوع الأبنية والأغراس ـ التحولات الطارئة على حالة العقار ـ أمانة السجل المدني ـ المعاملات الطبوغرافية على العقار ـ إزالة الشيوع ـ المخطط التنظيمي العام ـ دفتر الأملاك ـ مبدأ قناعة قيود السجل العقاري العامة ـ مبدأ القيود الاحتياطية المؤقتة ـ مبدأ المحافظة على الحقوق المسجلة ـ مبدأ القوة الثبوتية المطلقة ـ قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 .

 

• قانون العقوبات العسكرية:

المفهوم القانوني للمحاكم العسكرية ـ الإجراءات القضائية العسكرية زمن الحرب أو زمن الثورات الداخلية ـ كيفية إنشاء المحاكم العسكرية ـ تأليفها ـ نطاق اختصاصها الزماني أو المكاني ـ المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة ـ قانون الإجراءات أمام المحاكم العسكرية ـ أصول المحاكمات المتبعة أمام المحاكم العسكرية ـ صلاحيات قاضي الفرد العسكري ـ الأحكام القضائية الصادرة عن قاضي الفرد العسكري ـ تنفيذها ـ الاعتراض عليها ـ الأفراد الخاضعين لسلطة المحاكم العسكرية ـ محكمة التمييز العسكرية ـ الجرائم العسكرية ـ الجرائم المخلّة بأمن الدولة ـ التعامل مع قوات العدو ـ فاعل الجريمة العسكرية والشركاء والمتدخلون ـ التكرار في الجرائم العسكرية ـ الأحكام العسكرية الغيابية ـ حالة الطوارئ ـ الفرار ـ العصيان ـ حماية دستور البلاد ونظامها الاجتماعي .

• قانون الأحداث الجانحين:

تعدّ الجريمة من الظواهر الاجتماعية الخطرة، التي وجدت بوجود الإنسان، وهذه الظاهرة السلبية لا يكمن خطرها في أشخاص المجرمين البالغين وأفعالهم وحسب، بل يكمن في صغار السن أيضاً الذين لم يشتدّ عمدهم بعد، والذين إذا لم يحسن المجتمع تربيتهم والإحسان إليهم فإنهم على صغر سنهم سينحرفون ويرتكبون الجرائم التي تسبب شرخاً في المجتمع وتصيبه بالصدمة، لأن هؤلاء الصغار لا يُتوقع صدور مثل هذه الأفعال السلبية منهم.

مفهوم جنوح الأحداث وحالاته، تعريف الحدث الجانح، تصنيف حالات جنوح الأحداث، السن، الفعل المقترف، الجنس، التوزع الحضري، خصائص جنوح الأحداث وأسبابه، المشاكل التربوية، المشاكل الاقتصادية، المشاكل القانونية والقضائية، مكافحة جنوح الأحداث، الرعاية التربوية، الرعاية المهنية، الرعاية الصحية، أسس المعاملة الجزائية الخاصة بالأحداث، الأحكام الموضوعية للأحداث الجانحين، تدرج المسؤولية الجزائية للحدث، تعيين سن الحدث، مسؤولية ولي الحدث، التدابير الإصلاحية والعقوبات المقررة للحدث، المعهد الإصلاحي، مركز الملاحظة، الحرية المراقبة، منع الإقامة، الأحكام المشتركة بين العقوبات والتدابير الإصلاحية، قضاء الأحداث والمؤسسات المساعدة له، غرفة الأحداث في محكمة النقض، الاختصاص في الدعوى الجزائية، موقف القانون السوري، إجراءات الملاحقة والادعاء، إعادة المحاكمة.

 

• قانون المخدرات:

الجهود الدولية للحدّ من إساءة استعمال المواد المخدرة ــ التطور التشريعي لقانون المخدرات في الجمهورية العربية السورية ــ القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات ــ التعريف بالمواد المخدرة ــ أنواع المخدرات وفقا لقانون المخدرات السوري ــ تهريب المواد المخدرة أو صنعها أو زراعتها ــ محل الجريمة ــ أركان الجريمة ــ حيازة المواد المخدرة ــ الإتجار بالمواد المخدرة أو نقلها ــ جريمة تقديم المخدرات وتسهيل تعاطيها ــ جريمة استيراد وتصدير المخدرات ــ جريمة اختلاق أدلة مادية لإيقاع الغير في جناية المخدرات ــ جريمة التصرف بالمخدرات خلافا للترخيص أو الوزن ــ عقوبات وتدابير جرائم المخدرات ــ القواعد الإجرائية لجرائم المخدرات ــ الأحكام القانونية المتعلقة بمعاملة المدمنين على المخدرات .

 

• المنظمات الدولية:

يهدف مقرر المنظمات الدولية إلى التعريف بالمنظمات الدولية، عناصرها وأجهزتها وأشكالها، وآلية عملها، تكوينها ومواثيقها والحقوق والواجبات التي تتمتع بها، مسؤولياتها والسلطات القانونية التي تمارسها في مختلف ظروف عملها سواء في زمن السلم أم في زمن الحرب، وبغض النظر عن مكان ممارستها لمهام عملها. كذلك لا بدّ من التعريف بالمبادئ والأحكام العامة للتنظيم الدولي وبيان قواعده العامة، تصنيف المنظمات الدولية، العضوية والانتساب، الأجهزة والموظفون والموارد المالية فيها، الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية، المنظمات الدولية(عصبة الأمم ــ منظمة الأمم المتحدة)، المنظمات الدولية الإقليمية(جامعة الدول العربية ــ منظمة التعاون الإسلامي)، المنظمات الدولية المتخصصة(الوكالة الدولية للطاقة الذرية ــ منظمة الصحة العالمية).

الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، محكمة العدل الدولية، المحافظة على السلم والأمن الدوليين، تنمية العلاقات الودية بين الدول، تحقيق التعاون الدولي في كافة المجالات، تحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي، تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشروط التسوية، وضع خطط للتصدي للأعمال العدائية، اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي، المحكمة الجنائية الدولية، مبدأ العالمية في التنظيم الدولي.

• حقوق الإنسان:

تتمثّل أهمية حقوق الإنسان بتأكيد جملة من الحقائق، مثل كون حقوق الإنسان مرتبطة أساساً بوجوده، وأنها ثمرة تطور فلسفي واجتماعي وسياسي وقانوني طويل، وأنها نتاج الحضارات الإنسانية. وإن أسباب الاهتمام بحقوق الإنسان تتمثّل فيما أنتجته الحضارات الإنسانية وما أحدثته الثورات من قيم، وزيادة التقارب الدولي وتشابك العلاقات الدولية، لنتوصل إلى نتيجة محددة مفادها أن الدول تهتم بحقوق الإنسان سواء طوعاً أم كرهاً، على الرغم من أن هذه الحقوق تكون عرضة للتعسف على الصعيدين الداخلي والدولي، في مختلف المراحل التاريخية، ولدى معظم الدول.

• حقوق الإنسان في ضوء النظم القانونية الداخلية، الحق في الحرية، أنواع الحريات، ضمانات الحرية.
• الديموقراطية، الرقابة القضائية، الحق في المساواة وعدم التمييز، أشكال المساواة، الحق في المحاكمة العادلة.
• الضمانات المتعلقة بإجراءات المحاكمة، وجوب تسبيب الحكم الجنائي، ضمانات الدفاع، الاستعانة بمحامٍ.
• الحق في الحياة والسلامة البدنية، حماية حقوق الإنسان من كافة ضروب المعاملة القاسية.
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدان الدوليان لحقوق الإنسان لعام 1966، المساواة، حقوق الطفل.
• حقوق المرأة في الوثائق الدولية، حقوق الإنسان ذات البعد الاقتصادي، حق العمل، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مجلس أوروبا، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الميثاق الاجتماعي الأوروبي. المحكمة الأوروبية.
• العقود التجارية:

يهدف هذا المقرر إلى بحث ودراسة التفرقة بين العقود التجارية والعقود غير التجارية، وبيان نتيجة ذلك وبيان النظام القانوني الحاكم للالتزامات التجارية في تلك العقود، وتبيان العلاقة القانونية التي تحكم العمليات المصرفية المرتبطة بأنواع الحسابات المختلفة، والاعتمادات المستندية وغيرها من الخدمات المصرفية التي تُحكم من خلال عقود خاصة بها.

التعريف بالعقود التجارية وخصائصها، التفرقة بين العقود التجارية والعقود المدنية، الأحكام العامة للوكالات التجارية، المسؤوليات والالتزامات في الوكالة بالعمولة، النظام القانوني لوكالات العقود، عقود التمثيل والتوسط التجاري، عقود التوزيع الشامل، عقد البيع، عقد الإيجار، عقد السمسرة، عقود البيوع التجارية، الرهن التجاري، عقود النقل التجاري، ودائع النقود والحسابات المرتبطة بها، العلاقات القانونية في الاعتمادات المصرفية، خطاب الضمان البنكي، النقل المصرفي وتأجير الخزائن والتزاماتها، إثبات العقود التجارية، الإثبات بالفاتورة أو بالسندات الرسمية، معيار الأعمال التجارية، أسس وقواع نظام الإفلاس، الشروط الموضوعية والشكلية للتسوية القضائية، وضع الأختام، الجرد، حصر ديون المدين وتحقيقها، حقوق الدائنين أصحاب الامتياز والرهون وحق التخصيص، المدينين الشركاء في الالتزام والكفلاء، تصرفات المدين خلال فترة الريبة، التسوية القضائية، ماهية وإجراءات الصلح القضائي.

 

• التجارة الإلكترونية:

تشمل التجارة الإلكترونية جميع أشكال المعلومات التجارية التي تتم بين الشركات أو الأفراد، والتي تقوم على أساس التبادل الإلكتروني للبيانات سواء أكانت مكتوبة أم مرئية أم مسموعة، هذا بالإضافة إلى شمول الآثار المترتبة على عملية تبادل البيانات والمعلومات التجارية إلكترونياً، ومدى تأثيرها على المؤسسات والعمليات التي تدعم وتحكم الأنشطة التجارية المختلفة، كما تتضمن المعلومات التي يتم إنتاجها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بصرية أو بوسائل مماثلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي.

ماهية التجارة الإلكترونية، خصائص التجارة الإلكترونية، التشريعات الناظمة للتجارة الإلكترونية، العقد الإلكتروني، تعريف وخصائص وماهية العقد الإلكتروني، أنواع العقود الإلكترونية، إثبات التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، ماهية الوثيقة الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، التصديق الإلكتروني، محفظة النقود والشبكات الإلكترونية، الشيك الإلكتروني، التحكيم الإلكتروني، مزايا وعيوب التحكيم الإلكتروني، اتفاق التحكيم الإلكتروني، هيئات التحكيم الإلكتروني، المحكمة الإلكترونية الكندية، أسباب تأسيس المحكمة الإلكترونية الكندية، جمعية التحكيم الأمريكية، إجراءات التحكيم، قضايا التحكيم، مكان التحكيم، الإثبات، الحكم التحكيمي، مشروع القاضي الافتراضي.

• القانون الدولي الإنساني:

يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة القواعد التي تهدف للحدّ من آثار النزاعات المسلحة، ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية، وهو يقيد وسائل وأساليب الحرب.

اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 ـ اللحقان الأول والثاني الإضافيان لعام 1977 ـ اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 ـ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة لعام 2000 ـ اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة لعام 1954 ـ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 ـ الأمن الاقتصادي ـ لم شمل العائلات ـ المياه والسكن ـ التصدي للعنف الجنسي ـ الصحة ـ الطب الشرعي ـ الحدّ من انتشار الأسلحة والمتاجرة بها ـ ترسيخ احترام القانون ـ حماية المدنيين ـ المحتجزون ـ المفقودون ـ المهاجرون واللاجئون ـ النازحون داخل بلدانهم ـ الأشخاص ذوي الإعاقة ـ القانون الدولي الإنساني والقانون الوطني .

• النظام القضائي في الإسلام:

التعريف بالقضاء ـ مشروعية القضاء ـ القضاء في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ـ القضاء في عصر الخلفاء الراشدين ـ طريقة اختيار القضاة ـ مرجع القاضي في أحكامه ـ اختصاصات القاضي في الإسلام ـ حق التقاضي مكفول للجميع ـ شروط الصلاحية للقضاء وعزل القاضي وانعزاله ـ الإسلام ـ البلوغ ـ العقل ـ الحرية ـ الذكورة ـ معنى العدالة والتقوى عند العلماء ـ البصر ـ النطق ـ الكفاية ـ الاجتهاد ـ الدعوى ونظام الفصل فيها ـ شروط صحة الحكم في الدعوى ـ حكم الوكالة في الدعوى ـ وسائل الإثبات ـ الإقرار ـ البينة ـ الشهادة ـ نكول المدعى عليه عن اليمين ـ القرينة القاطعة عند الجمهور ـ آراء الفقهاء في حجية القرائن ـ القرينة في الحدود وفي القصاص ـ قضاء القاضي بعلمه أو بخلاف علمه ـ العدل بين الخصوم ـ عدم القضاء أثناء الغضب ـ عدم قبول الهدية ـ عدم القضاء للنفس أو لمن لا تقبل شهادته له ـ جواز الطعن في الأحكام في بعض الأحوال .

• إدارة الازمات والكوارث:

ماهية الأزمات وأسبابها-الإدارة النموذجية للأزمات – إدارة الكوارث وأسبابها – أساليب الوقاية من الكوارث-استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث.